وصرحت حنان عشراوي بأن قرار الخارجية الأميركية هو "تزييف لتاريخ المدينة المقدسة وطمس لحضارتها وهويتها العربية الفلسطينية".

ولفتت إلى أن هذا القرار "ينسجم مع سياسة الاحتلال ونهجها الإجرامي القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين عبر مواصلة هدم المنازل وسحب الهويات والمداهمات والترويع والاعتداء على المقدسات، وصولا إلى تصفية القضية الفلسطينية"، وفرض مشروع ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية، في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشددت عشراوي على أن هذا القرار يأتي في سياق عمل إدارة ترامب الحثيث لفرض وقائع جديدة تكرس الظلم والقمع الواقع على الشعب الأعزل قبل الانتخابات القادمة.

وأكدت أن تبني هذا الإجراء يشكل أيضا اعترافا أميركيا وبأثر رجعي بالممارسات الصهيونية غير القانونية الأخرى، بما في ذلك التطهير العرقي للقدس الغربية وسرقة الممتلكات الفلسطينية.

وقالت: "إن هذه الإجراءات غير القانونية تمثل انتهاكا صارخا ومتعمدا لقراري الأمم المتحدة 181 و194 من العام 1948، اللذين أكدا على وضع مدينة القدس القانوني، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 303 من العام 1949، وأشارت إلى أن هذه القرارات وغيرها التي أكدت على مكانة القدس وحرمتها هي المرجعيات القانونية المعتمدة فيما يتعلق بوضع القدس.

ونوهت إلى أن الإدارة الأميركية تستخدم جميع الوسائل المتاحة لمحو فلسطين ماديا وسياسيا وثقافيا ومعنويا، ويشمل ذلك ما يسمى بخطة السلام الأمريكية لإضفاء الشرعية على نظام "الأبارتهايد" إضافة الى رعايتها للتطبيع العربي المجاني مع الاحتلال من خلال الضغط والابتزاز والترهيب.

وشددت في ختام بيانها على أن القدس ستبقى قلب فلسطين النابض، وأن هذه المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته لن تمر وستفشل كما فشلت جميع سياسات الاحتلال.