وقال المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن "قيادة العمليات المشتركة أصدرت بياناً أدانت فيه التعدي على البعثات الدبلوماسية، وتم وصف هذه الجريمة بأنها جريمة إرهابية نكراء، ومن قام بهذا العمل والفعل الجبان يجب أن يقدم إلى العدالة".

وأضاف، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بإيقاف عمل القوة التي كانت مسيطرة أمنياً على تلك المنطقة، فضلاً عن أجراء سلسلة من التحقيقات معها، لمعرفة كيف حدث هذا الخرق؟ ومن هو المسؤول عن هذا الخرق الأمني؟".

وأكد، أن "هناك حديثاً لوزير الداخلية عثمان الغانمي، أكد فيه إلقاء القبض على أشخاص لهم علاقة بالإعمال الإرهابية التي استهدفت البعثات الدبلوماسية".

وأوضح، أن "إلقاء القبض على أشخاص لهم علاقة بهذا العمل الإرهابي الجبان، يعطي رسالة إلى الإرهابيين، بانهم مهما استطاعوا الفرار، لابد من ملاحقتهم وتعقبهم وإيداعهم السجن، لينالوا جزاءهم العادل"

ولفت، إلى أن "النتائج التحقيقية وصلت الى نتائج كبيرة ومهمة، وبعد إكمال التحقيقات، ستعرض على المواطنين، لأن هذا الموضوع هو قضية رأي عام".

وشدد اللواء تحسين بالقول: إن "هذا العمل يدل على التعمد بأضرار مصالح العراق، والاضرار بعلاقات العراق الخارجية، في وقت نحن بأمس الحاجة إلى العلاقات الدولية، وكذلك بأمس الحاجة الى تطوير الاقتصاد، وحل مختلف الأزمات، لذلك من يقوم بهذا العمل، هو يحاول أن يؤذي العراق، وشعب العراق، ومصالح العراق".

وأكد، أن "استهداف البعثات الدبلوماسية ومطار بغداد الدولي عمل إرهابي"، متسائلاً باستغراب "ماذا توصف شخصاً يطلق صاروخاً ليصيب هدفاً حيوياً مثل مطار بغداد؟ وما هي الرسائل التي يريد أن يوصلها إلى الآخرين؟ هل يرغب بإيصال رسالة بأن العاصمة بغداد غير آمنة"، مبيناً، أن "نتائج هذه الرسائل سلبية".

وذكر، أن "قيادة العمليات المشتركة، تعتبر الجهة المسيطرة لكل القطعات الأمنية في العراق، لذلك كثفت من عملها وجهدها الاستخباري، لملاحقة كل من لهم صلة وعلاقة بهذا الموضوع الخطير، من خلال ما يقدم لها من تقارير أستخبارية وأمنية، وكذلك من خلال العمليات الامنية المكثفة".

وأوضح، أن "قيادة العمليات مستمرة في عملها بملاحقة الإرهابيين والخارجين عن القانون، ومصادرة السلاح غير المرخص، وأكبر دليل على ذلك ما نقوم به من عمليات أمنية في كل من محافظات البصرة وميسان وبغداد، وما نتج عنها من خلال إلقاء القبض على المئات من مروجي المخدرات، وأصحاب الجريمة المنظمة، كان بينهم إرهابيون أيضاً، ومصادرة السلاح غير المنضبط، كل هذا يندرج ضمن حفظ الأمن".