وقال المعلم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونائب رئيس حكومة روسيا، يوري بوريسوف، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "طبعا ستجري انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، أما ما يتعلق بإلغاء شرط الإقامة (10 سنوات في سوريا) فهذا لشأن للجنة العليا للانتخابات، لكن من حيث المبدأ كل من تتوفر له شروط الترشيح بإمكانه أن يترشح".

وأضاف المعلم: "الدستور القادم هو شأن ما يتوصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية، إن كانوا يريدون تعجيل الدستور القديم أو إنتاج دستور جديد... في كلا الحالين سيتم عرضه للاستفتاء الشعبي، لكي يضمن أوسع تمثيل شعبي".

وشدد وزير الخارجية السوري على أنه لا علاقة لموضوع الدستور بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها ستجري في موعدها العام القادم.

وتجري الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة في الوقت الذي تستمر فيه أزمة سياسية عسكرية نشبت في البلاد عام 2011، لكنها هذه المرة تعقد بعد أن بسطت السلطات في دمشق بقيادة الرئيس، بشار الأسد، الحاكم منذ العام 2000، سيطرتها على معظم أراضي سوريا.