وقال الكاظمي خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان: "إن الحكومة قد شرعت بالفعل في أولى خطوات ردّ الخروقات في حقوق الإنسان التي شهدتها تظاهرات شهر تشرين أول/ أكتوبر عام 2019 وذلك بإجراء حصر دقيق للضحايا من الشهداء والمصابين، وإنها ماضية في الإجراءات القانونية".

وأضاف الكاظمي: "أن المفوضية الى جانب المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأخرى مدعوّة إلى تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق للوقوف بكل استقلالية على ما حصل في تلك الأحداث".

وشدد الكاظمي على "أهمية موضوع حقوق الإنسان وحيويته في العراق وأن أي تراجع في مكاسب حقوق الإنسان في العراق يُعد إشارة خطيرة، وأن الحكومة تعمل على استدامة التوصيف الدستوري لحقوق الإنسان وتحقيقه. كما يعد هذا الأمر من صميم واجباتها والتزاماتها تجاه الشعب".

ودعا الكاظمي: "المفوضية إلى كشف أي شبهة تجاوز يحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين، وأنها مسؤولة عن التثقيف بالحقوق الأساسية والتفصيلية للناس، كي تضطلع السلطات التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتها كاملة".

كما دعا الكاظمي المفوضية إلى أن "تواصل عملها بمهنية واستقلالية، وأن تحافظ على خط عملها وتقديم الدعم لعمل المفوضية، لأن حقوق الإنسان من الأمور والهموم اليومية التي تسترعي العمل المستمر من أجل تحقيقها".

من جانبه، قدّم رئيس المفوضية شرحاً عن دور المفوضية، ومحاور عملها وعرض تقريراً مفصلاً عن واقع حال الحقوق المدنية.