وتابع الوزير، خلال مداخلة له في جلسة لمجلس الأمة الكويتي، إن "قانون الدين العام ضروري لتوفير السيولة في ظل مواجهة الدولة عجزا في الميزانية متوقع أن يصل إلى 14 مليار دينار (نحو 45.78 مليار دولار)".
 
وأضاف، أن "السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر نوفمبر المقبل ولا تزال أسعار النفط منخفضة".

وعن سبل حل المشكلة المالية، قال الوزير الكويتي، إن "عدم الاستقطاع من الاحتياطي العام لصالح صندوق الأجيال القادمة إلا في حال تحقيق فائض في الميزانية يعد أحد السبل لمعالجة الشح في السيولة التي تعاني منه الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط وزيادة مصروفات الموازنة العامة".

من جهته أشار النائب في البرلمان الكويتي رياض العدساني إلى أنه "على الوزير (براك الشيتان) ترك الوزارة خير له، بدلا من تهديد المواطنين برواتبهم والوثيقة الاقتصادية، حيث أن الوثيقة التي قدمها أثبتت عدم وجود حلول واقعية إنما تراكم الديون وتأخر في معالجة حساب العهد".

وأضاف العدساني "لن نقبل المساس برواتب المواطنين، والاستجواب لم يكن شخصيا، ومشروع الدين العام يجب سحبه"، وفقا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

وتأثر الاقتصاد الكويتي بسبب أزمة جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط، بالإضافة لتراجع إنتاج البلاد النفطي في ظل اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج.

وكانت الكويت قد سجلت عجزا في السنة المالية الماضية بنحو 19 مليار دولار، بزيادة نسبتها 69% عن العام السابق.