وألغت المحكمة حكما ببراءة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان ورفيقيه من الاتهامات التي وجهت لهم.

وكانت البحرين قد اتهمت المعارضين الثلاثة بالتخابر مع قطر على خلفية اشتراكهم في محادثات لإنهاء الأزمة التي شهدتها البلاد مطلع العام 2011 ضمن مبادرة أمريكية - قطرية للحل السياسي.

وكانت المعارضة قد أعلنت أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان شريكا في عملية التفاوض، وأن الاتصالات تمت بعلمه.

وقال نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي إن وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني كان بمعية ملك البحرين حين أجرى اتصالات بأمين عام الوفاق.

واستندت الاتهامات لتلك الاتصالات الهاتفية التي تم اقتطاع أجزاء منها وبثها عبر التلفزيون الرسمي بعد تفجّر الخلاف الخليجي مع قطر قبل عام.

وكان فريق الدفاع قد طلب من المحكمة بث التسجيل كاملا إلا أنها لم تستجب للطلب.

وأكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي عينها الملك أن اتصالات جرت بوساطة قطرية لتسوية الصراع السياسي في البحرين.

المصدر : مرآة البحرين