وأوضح أحمد الصفار، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن صعوبة تخمين تلك الأموال التي يخسرها العراق تكمن في عدم وجود قاعدة بيانات لها، وسلوك الفاسدين طرقا ملتوية ومخفية من الصعب اكتشافها.
من جانبه، أفاد النائب بهاء النوري، بان مسألتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتبطتان بشكل وثيق بالفساد، لافتا إلى ان الدولة يجب أن تتحقق بشكل دائم من هاتين المسألتين.
وبين النوري، ان الجهات الأمنية مسؤولة عن توفير الأدلة والوثائق بشكل كامل عن العمليات التي تجري في العراق.
ودعا السلطات الثلاث الى التعاون والتنسيق الكامل للقضاء على مثل هذه الظواهر الفاسدة والمهددة للامن الوطني وللمال العام.
ويشار الى انه تم تأخير دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران الماضي تأخرت لاسبوعين او اكثر بسبب العجر المالي التي تواجهه الميزانية العامة وهذه ليست المرة الأولى التي يتم تأخيرها فشهدت البلاد بعدة قطاعات منذ أشهر لتأخير دفع الرواتب بسبب تأثيرات جائحة كورونا على انخفاض اسعار النفط، بحسب مصادر رسمية.