جاء ذلك في تصريح ادلى به ظريف اليوم الثلاثاء، بشان التهديد الاخير ضد السفن الايرانية المتجهة الى فنزويلا حاليا.
واضاف وزير الخارجية : ان التجارة القانونية ستتواصل في العالم وامريكا لا يحق لها الاخلال بها؛ مؤكدا ان هذه السياسة تشكل خطرا للعالم اجمع ولا يقتصر على دولة واحدة او دولتين.
وشدد قائلا : اذا قررت دولة ما بناء على سياساتها الخاطئة المساس بالتجارة القانونية، ستلقى ردا دوليا قطعا.
يذكر انه، عقب انتشار بعض التقارير حول تهديد المسؤولين الامريكيين بعرقلة مسار ناقلات الوقود الايراني المتجهة الى فنزويلا، بعث وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" رسالة (في 17 مايو / ايار ) الى الامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش"، محذرا فيها بشان تحركات امريكا المحتملة في ارسال قوة بحرية الى منطقة الكارائيب للتدخل والاخلال في عملية نقل الوقود الايراني الى فنزويلا.
و وصف ظريف عبر رسالته الى غوتيريش التهديدات غير القانونية والخطيرة والاستفزازية من جانب امريكا بانها ضرب من القرصنة البحرية وخطر جسيم يتهدد السلام والامن الدوليين.
واكد وزير الخارجية، ان امريكا مطالبة بالكف عن بلطجتها داخل المجتمع الدولي، والامتثال الى القوانين الدولية لاسيما حرية الملاحة البحرية في المياه الحرة.
وفيما جدّد التذكير بمسؤولية الحكومة الامريكية ازاء تداعيات اي اجراء غير قانوني، اكد وزير الخارجية على حق ايران في اتخاذ تدابير مناسبة وضرورية لمواجهة هذه التهديدات.
وفي سياق متصل، وعلى خلفية رسالة ظريف الى الامن العام للمنظمة الاممية، استدعى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الخارجية "سيد عباس عراقجي" السفير السويسري في ايران بوصفه راعي مصالح الادارة الامريكية، لابلاغ المسؤولين (الامريكيين) بشان تحذير الجمهورية الاسلامية من اي تهديد محتمل يصدر عن الولايات المتحدة ضد ناقلات النفط الايرانية.
و وصف عراقجي العلاقات بين ايران وفنزويلا بانها علاقات قانونية ومشروعة؛ مصرحا ان اللجوء الى الاجراءات القسرية او غيرها من التحركات القائمة على البلطجة من جانب امريكا يشكل تهديدا لحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية ومسار (نقل) الطاقة، ونموذجا واضحا للقرصنة البحرية وانتهاكا سافرا للقوانين الدولية كما يتعارض والضوابط المدرجة في ميثاق الامم المتحدة.
وفي الختام، حذر مساعد وزير الخارجية من ان اي تهديد ضد ناقلات النفط الايرانية سيلقى ردا عاجلا وصارما من جانب ايران، بينما تتحمل الادارة الامريكية تداعيات ذلك.