وكان حفتر قد دعا مؤخرا الشعب إلى الخروج والإعلان عن إسقاط الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي "وتفويض المؤسسة المؤهلة لقيادة المرحلة القادمة وفق إعلان دستوري يمهد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون".
وقال المشير في كلمة بالخصوص إن "القيادة العامة للجيش الليبي ستكون الضامنة لتنفيذ قراراتهم".
وفي كلمة مصورة مقتضبة أعلن حفتر أمس أن "القيادة العامة تستجيب لإرادة الشعب رغم العبء الثقيل والالتزامات العديدة وحجم المسؤولية وسنكون خاضعين لرغبة الشعب".
جاء ذلك بعد صدور بيانات من عدة قبائل ومناطق في شرق البلاد وغربها، تضمنت الإعلان عن تأييد الخطوة ومباركة تفويض الجيش بقيادة البلاد.
بالمقابل، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المتمركز في طرابلس رفضه لما وصف بأنه "انقلاب جديد يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات".
وذكر بيان للمجلس الرئاسي، أن ما أعلنه حفتر "من انقلاب على الاتفاق السياسي وكافة الأجسام السياسية في البلاد لم يكن مفاجئا لنا، بل هذه خطوة توقعناها ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بمليشياته ومرتزقته الإرهابية، وفشل مشروعه الاستبدادي للاستحواذ على السلطة".
وشدد البيان على أن حفتر انقلب "حتى على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه والتي في يوم ما عينته، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت".
ووصف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ديباجة البيان ما جرى بأنه منتهى "الهوس بالسلطة"، وبـ"المسرحية الهزلية".