وبحسب اعلان المركز الاعلامي لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، فان القرار يخول كافة الاجهزة التنفيذية والبلديات في انحاء البلاد من إعفاء أو إمهال القطاع الخاص من دفع مستحقات الايجار للاصول والمواقع المؤجرة والتي شملها قرار الاغلاق بسبب تفشي الفيروس.