وحسب الخطة، فإن وزارة المالية ومكتب الاستراتيجية والميزانية، سيركزان خلال الفترة المذكورة، على تحقيق استقرار الأسعار والانضباط في الاقتصاد والميزانية.
كما تهدف الخطة، إلى تحقيق نمو مستدام بالتوازي مع الحفاظ على تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة.
وتنص الخطة أيضا، على تأسيس مكتب داخل وزارة الخزانة والمالية، يعنى بتنظيم استخدام الموارد العامة وتقليل النفقات وتحسين الإيرادات.
وأعدت الخطة، بالتعاون بين وزارة الخزانة والمالية، ومكتب الاستراتيجية والميزانية التابع لرئاسة الجمهورية.