وأضاف ظريف في حوار مع صحيفة "فوليا دي ساو باولو" البرازيلية، ان إيران دولة غنية، الا اننا لا نمتلك بفعل الحظر الموارد اللازمة لتقديم الخدمات للمتضررين وحتى لو كنا نمتلك القدرة المالية على ذلك فإن الحظر يحول دون شراءنا للأدوية والمعدات، فان القيود المصرفية والمالية المطبقة لا تميز بين شراء السلع الخاصة بالخدمات الإنسانية من غيرها، وعندما يتصور مصرف ما أن التجارة مع إيران أمر خطير، يقوم بغلق جميع الأبواب ببساطة.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، أوقفت الشركات الأوروبية المنتجة للأجهزة الطبية تجارتها معنا بسبب التهديدات الأمريكية ولا تبيع لنا المستلزمات الطبية. لذلك، فإن الإرهاب الاقتصادي والعلاجي الممارس من قبل الولايات المتحدة ضد إيران يتخذ أشكالا عديدة، وان هذه الإجراءات  تعتبر جرائم ضد الإنسانية من وجهة نظر القانون.

وفي معرض الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت إيران قد رفضت عرض المساعدة الأمريكية، صرح وزير الخارجية: إن ذلك الإقتراح كان اقتراحا "مراوغا". فقبل أيام قليلة، طلب وزير الخارجية الأمريكي من الدول الأخرى "توفير ظروف تساعد إيران على مكافحة كورونا؛ والشيء الوحيد الذي يجب أن تفعله الولايات المتحدة هو عدم عرقلة ذلك". وأضاف، "نحن سنرعى أنفسنا ولدينا ما يكفي من الأصدقاء حول العالم ليساعدوننا؛ أوقفوا الإرهاب الاقتصادي".

وتابع ظريف، "نحن نطالب المجتمع الدولي بأن لا يتخذ موقف المتفرج ويلتزم الصمت أمام البلطجة الأميركية"؛ مسلطا الضوء على التداعيات السلبية الناجمة عن الحظر التي أودت بحياة الكثير من المواطنين الإيرانيين.

وفي سياق آخر، صرح ظريف، ان بعض الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لها عواقب لا سيما على المتضررين جراءها بشكل مباشر، كما قد راح عدد ملحوظ من العراقيين ضحية خلال إغتيال الفريق قاسم سليماني، بمن فيهم قائد كبير كان أيضا نائبا لوزير الدفاع في ذلك البلد؛ فإنهم يتعدون على الآخرين ويتوقعون من إيران أن تمنع ردود أفعالهم.

وأضاف: نحن لا يمكننا السيطرة على مواطني الدول الأخرى الذين يريدون الدفاع عن أنفسهم". إذا واصل الأمريكيون هذه الاعتداءات على الشعب العراقي، فعليهم أن يتوقعوا ردود الأفعال. ولا يمكنهم الاختباء وراء ذرائع كالقاء اللائمة على إيران وأن هذه المجموعات مدعومة من إيران (على حد مزاعمهم، فإنهم يستخدمون مصطلح "مجموعات بالوكالة" وهو مصطلح غير مسؤول ومهين للشعب العراقي؛ فإنهم ليسوا نوابا لإيران.