ويأتي القرار في إطار الإجراءات التي تتبعها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة المجتمع وصحته، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته في مختلف الجهات والقطاعات، وبالاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية والمدعومة بالتقنيات ذات المواصفات العالمية.
ويشمل نظام "العمل عن بعد"، الموظفات الحوامل، والأمهات اللاتي يعلن أطفالا من الصف التاسع فما دون ولا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقر العمل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاما على أن تقوم جميع الفئات المذكورة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في جهاتهم لاعتماد عملهم عن بعد.
وأشارت الحكومة إلى ضرورة اعتماد الوزارات والجهات الاتحادية على الوسائط التقنية والتكنولوجيا لعقد اجتماعاتها الداخلية والخارجية.
وقامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بوضع ضوابط وآليات لضمان المحافظة على كفاءة العمل وإنتاجيته خلال تلك الفترة، في حين ستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتوفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية لتيسير العمل عن بعد وضمان أمن وسرعة المعلومات.