وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى ضمان أمن 267 مليون مواطن إندونيسي بإبقاء أولئك المقاتلين خارج البلاد.
وتابع أن السلطات ستسعى، مع ذلك، للحصول على بيانات أكثر دقة بشأن الإندونيسيين الذين انضموا لصفوف التنظيم الارهابي وربما تقبل بعودة الأطفال حتى سن عشر سنوات وإن كان ذلك سيتقرر بناء على مراجعة كل حالة بمفردها.