وأوضح الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا أن بعض الدول دائمة العضوية في المجلس تعمل على تحويله إلى منبر لحلف الناتو وتستغله للتحريض على سوريا ومحاولة الإساءة إليها وممارسة الضغوط عليها بما في ذلك عبر دعوتها بشكل هستيري لجلسات متكررة حول الوضع في سورية ومطالبتها الأمانة العامة بتقارير وإحاطات خدمة لأهدافها التدخلية العدوانية".
وأشار إلى أن محاولة بعض الدول فرض أجندات حلف الناتو على مجلس الأمن من شأنها تقويض مصداقية المجلس وتوفير الغطاء السياسي والعسكري لجرائم أعضاء هذا الحلف بمن فيهم النظام التركي بحق سوريا.
واستغرب الجعفري دعوة بعض الدول لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول إدلب بينما يتجاهل أعضاؤه إدانة أعمال العدوان والاحتلال والنهب التي يقوم بها النظام التركي في سوريأ ودعمه "الإرهاب" فيها ومواصلة توطينه تكفيريين من الإيغور والأوزبك والتركستان والشيشان والتركمان والكازاخ والطاجيك والقرغيز داخل أراض سوريا مجاورة لتركيا بعد تهجير سكانها وإجراء تغيير ديموغرافي شبيه بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وتساءل الجعفري.. "لماذا يتقاعس مجلس الأمن عن إدانة الاحتلال الأمريكي لأجزاء من الأراضي السورية من بينها منطقة التنف التي يقع ضمنها مخيم الركبان ورعاية قوات الاحتلال الأمريكية لتنظيم “مغاوير الثورة” الإرهابي في تلك المنطقة".
كما تساءل "لماذا لا يعتمد المجلس قرارا وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتي كان آخرها فجر أمس من فوق الجولان السوري المحتل وتزامنت في تحالف استراتيجي إسرائيلي-تركي وتنسيق عالي المستوى بينهما مع إدخال النظام التركي المزيد من قواته العسكرية وآلياته الثقيلة إلى إدلب عبر ما يسميه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا “معابر إنسانية” بهدف عرقلة جهود الدولة السوريا وحلفائها لإنهاء تحكم التكفيريين بمواطنيها في إدلب.
وشدد الجعفري على أن إدلب جزء من سوريا وأي وجود عسكري غير شرعي فيها تتحمل مسؤوليته الدولة التي يحمل أولئك الجنود جنسيتها مؤكداً أن سوريا لن تتوانى عن القيام بحقها السيادي وواجبها لتحرير إدلب وكل شبر من الأراضي السورية من سيطرة الجماعات التكفيرية.