وكشف مصدر رفض الكشف عن اسمه لموقع "إرم نيوز"، بأن "اللقاء حضره عدد من زعماء الكتل السياسية والتحالفات والأحزاب في مقر إقامة علاوي بالمنطقة الخضراء، وتم الاتفاق مبدئيا على شكل الحكومة المقبلة، حيث تقرر أن تكون حكومة كفاءات تراعي مكونات الشعب العراقي، وتشمل أغلب محافظات البلاد، فضلا عن ضمان مصالح الأحزاب والقوى الكبيرة".
وأضاف المصدر أن "زعماء الكتل لجأوا إلى خطة بديلة لضمان مكاسبهم المالية في الوزارات، وتتضمن هذه الخطة منح علاوي الحرية في اختيار الوزراء، على أن يضمن عدم التلاعب بالدرجات العليا داخل تلك الوزارات، مثل وكلاء الوزراء والمدراء العامين وغيرهم، حيث تعد تلك الدرجات هي المتحكم الأول في عمل الوزارات، وتمر كل الصفقات على يدها".
وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، قد تعهد في خطاب متلفز عقب تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية، بتشكيل حكومة بعيدة عن الطائفية والعمل على إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن الحوار مع المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.