وتتولى وزارة الخزانة الامريكية مهمة غرفة عمليات الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني بعد خروج امريكا من الاتفاق النووي.

وكانت مصادر كشفت لـ"رويترز"، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة ستفرض الحظر على منظمة الطاقة الذرية الايرانية ورئيسها، ولكنها ستسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية.

كما أضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها، أن إدارة ترمب، التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار 2018 وأعادت فرض الحظر على إيران ، ستسمح باستمرار العمل من خلال إصدار إعفاءات من الحظر التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وتجديد الإعفاءات لمدة ستين يوما إضافية يفتح الباب أمام استمرار العمل المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية في مفاعل أراك البحثي للمياه الثقيلة ومفاعل بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي ومبادرات تعاون نووي أخرى.

من جانبه، قال دبلوماسي غربي مطلع "كان هناك خلاف في الرأي بين وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين. كانت الغلبة لرأي الخزانة... هناك رغبة لفرض مزيد من الحظر ولذلك شكل ذلك مفاجأة، لكن آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار الأسلحة النووية" ، على حد تعبيرهم.