وذكر المكتب الاعلامي للرئيس صالح في بيان له، ان "الرئيس يواصل إجراء مشاورات مكثفة مع قادة الكتل السياسية، والفعاليات الشعبية والاجتماعية، والنخب الاكاديمية، والنقابات والاتحادات المهنية، وشرائح مختلفة من المجتمع لغرض تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد الشعب".

وشدد صالح خلال مشاوراته المستمرة على "ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً الى انتخابات نيابية تجرى بموجب قانون انتخابات عادل، وبإدارة مفوضية انتخابات مستقلة".

وأكد صالح خلال لقاءاته على ان "التواصل والتحاور والتشاور بين الكتل النيابية من أجل اعتماد ترشيح الشخصية المناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، يجب أن ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة، وأن تنال الحكومة الجديدة الدعم السياسي والشعبي المطلوب لتنفيذ الاصلاحات الضرورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة".

وأوضح ان "حجم التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا، تستوجب الترفع عن المصالح الفئوية والحزبية في ترشيح رئيس الوزراء واعتماد رضا الشعب والالتزام بتلبية استحقاق الإصلاح وتقديم الاولويات الوطنية على الاعتبارات الحزبية".

ولفت البيان الرئاسي الى انه "يلزم السياق الدستوري حسب مقتضيات المادة 76 من الدستور الكتل السياسية المعنية في البرلمان بتقديم مرشحها، على أن يأتي التكليف من رئيس الجمهورية".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد وجه كتاباً، الاحد، الى رئاسة البرلمان العراقي يطالب فيه باعلامه عن الكتلة النيابية الاكثر عددا لتكليف رئيس وزراء جديد خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.