وجاء في نص الاستقالة الموجهة الى رئيس البرلمان انه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط افضل لتهدئة الاوضاع، ولفتح المجال امام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، ارجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها".
واضاف عبد المهدي في استقالته "لا شك ان المجلس الموقر باعضائه وكتلته سيكون حريصا على ايجاد البديل المناسب باسرع وقت، لان البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف امور يومية"، داعيا البرلمان الى "اكمال اجراءات منح الثقة الى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".
