وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري "نبارك للشعب العراقي انجاز قانون الضمان الصحي"، مبينا انه "اول قانون في تاريخ الدولة العراقية منذ تاسيسها".
واضاف ان "ذلك جاء بعد عمل دؤوب حيث تم انجاز المسودة النهائية للقانون"، مشيرا الى انه "قبل يومين تم التصويت على سبع مواد بالقانون وسنصوت اليوم على باقي المواد التي يبلغ عددها 42 مادة".
واكد الجبوري ان "القانون عند تطبيقه سيرتقي بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين العراقيين"، لافتا الى ان "القانون جاء تلبية لمطالب المتظاهرين لكون وزارة الصحة هي احدى الوزارات التي تخدم المواطن العراقي".
وتابع ان "القانون سيحدث انتقالة كبيرة بالواقع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين"، موضحا انه "تم استثناء الكثير من الفئات خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية وسوف تكون الخدمة الصحية المقدمة لهم مجانا".
أكد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية حسن خلاطي، عزم لجنته على تمرير مشروع قانون الضمان الصحي خلال الفصل التشريعي الحالي "تلبية لمطالب المتظاهرين"، معتبراً أن القانون سيسهم بإحداث "تغيير هائل" في الخدمات المقدمة للمواطنين.