جاء ذلك في تصريح الاربعاء لمساعد ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الامم المتحدة اسحاق آل حبيب بالنيابة عن حركة عدم الانحياز خلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة حول موضوع تقرير لجنة العلاقات بين الدولة المضيفة والامم المتحدة.

واضاف، ان حركة عدم الانحياز تؤكد على الدور الحيوي للدول المستضيفة للمقر ومكاتب الامم المتحدة في الحفاظ على التعددية وتسهيل الدبلوماسية متعددة الاطراف والعلاقات بين الحكومات.

وطالبت الحركة في بيانها "جميع الدول المستضيفة لمقر ومكاتب منظمة الامم المتحدة التعاون وفقا لتعهداتها في اطار اتفاقيات المقر ومعاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية وحضور مندوبي الدول الاعضاء في الاجتماعات المتعلقة بالمنظمة".

واكد آل حبيب، انه لابد من التذكير بان اتفاقية المقر لمنظمة الامم المتحدة يجب تنفيذها بمعزل عن العلاقات الثنائية القائمة بين حكومات الدول الاخرى والدولة المضيفة.

واضاف، ان حركة عدم الانحياز تؤكد قلقها العميق والجاد تجاه الامتناع او التاخير في اصدار التاشيرات لمندوبي الدول الاعضاء في "نم" (حركة عدم الانحياز) من قبل الدولة المضيفة لمقر منظمة الامم المتحدة وتكرر بانه لا ينبغي اقحام الاعتبارات السياسية في مسالة تقديم التسهيلات اللازمة حسب اتفاقية المقر للحكومات الاعضاء للمشاركة في انشطة المنظمة.

واكد مساعد ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية بان حركة عدم الانحياز تعرب كذلك عن قلقها الجاد ازاء القيود الاعتباطية المفروضة من قبل الدولة المضيفة للامم المتحدة على حرية تحرك الدبلوماسيين الرسميين من ممثليات الدول الاعضاء في حركة "نم".

واعتبرت الحركة هذه القيود "خرقا سافرا لمعاهدة فيينا في العلاقات الدبلوماسية واتفاقيات المقر للامم المتحدة والقوانين الدولية" مؤكدة "ان الحركة تعارض هذه القيود واستمرار فرضها وتطلب من الدولة المضيفة القيام بجميع الاجراءات اللازمة لازالتها بلا تاخير".

واشار آل حبيب الى الاجتماع الاخير لحركة عدم الانحياز الذي عقد في العاصمة الاذربيجانية باكو واضاف، ان هذه الحركة تعتزم تقديم قرار مقتضب وعملاني للجمعية العامة للامم المتحدة لتقوم  الدولة المضيفة بمسؤوليتها في تحقيق اتفاقية المقر للامم المتحدة ومعاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.

وصرح بان من ضمن هذه المسؤوليات ؛ اصدار تاشيرات الدخول في الوقت المناسب، ازالة القيود الاعتباطية لحرية التحرك بهدف الاطمئنان الى ان وفود الدول الاعضاء تتمتع بقدرة التنفيذ الكامل لحق مشاركتها في الجلسات متعددة الاطراف وكذلك واجباتها الدبلوماسية ومسؤولياتها الرسمية باسلوب مناسب.

يذكر ان الحكومة الاميركية وفي سياق العداء للشعب الايراني كانت قد وضعت ضوابط جديدة لدخول دبلوماسيي ومسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية الى نيويورك ووضعت كذلك قيودا على حرية تحرك الدبلوماسيين واسرهم اذ حددتها في نطاق 4 نقاط في نيويورك لا يتجاوز مسافة 3 اميال.