وافاد الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية الايراني ان القيود غير المسبوقة واللاقانونية المفروضة من قبل الحكومة الاميركية ضد مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية قد ادت هذه المرة الى عدم منح تاشيرات الدخول لوفد وزارة المالية والبنك المركزي الايرانيين للمشاركة في الاجتماع المذكور (الذي عقد خلال الفترة من 14 الى 20 تشرين الاول/ اكتوبر الجاري).

واثر عدم اصدار تاشيرات الدخول للوفد الايراني فقد الغى وزير الاقتصاد والمالية الايراني زيارته للمشاركة في الاجتماع المشار اليه ووجه رسالة الى رئيس مجموعة البنك الدولي اعلن خلالها احتجاجه والجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء اختلاق العقبات التي لا اساس لها وفرض قيود غير قانونية وغير مسبوقة وعدائية من قبل الحكومة الاميركية ضد الجمهورية الاسلامية خاصة عدم اصدار التاشيرات لاعضاء الوفد الايراني.

واكد وزير الاقتصاد الايراني بان اتخاذ النهج السياسي من قبل الدولة المضيفة تجاه الوفود الاقتصادية المشاركة يتعارض مع النص الصريح للنظام التاسيسي للبنك العالمي وكذلك مع معايير القوانين الدولية ومبدا المساواة بين الحكومات كاحد المبادئ المؤكد عليها من قبل البنوك التنموية متعددة الاطراف، معتبرا تجاهل ذلك بانه يمس مبادئ السيادة العادلة للمؤسسات التنموية الدولية ويجعلها فاقدة للمصداقية.