وفي رسالة الاستقالة، رفض كاتس الاتهامات التي وجهها إليه المدعي العام أفيخاي ماندلبليت، وأكد عزمه على حماية سمعته.
وقال كاتس في رسالته إنه "سيواصل خدمة المواطنين بكل الطرق الممكنة"، علما بأنه لا يزال عضوا في الكنيست، وعلى الأرجح لن يخسر مقعده عقب الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تجري يوم 17 سبتمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيق مع كاتس فتح على خلفية الحملة الانتخابية في الاراضي المحتلة.
واستغل أحد أكبر منافسي رئيس وزراء الإحتلال، بنيامين نتنياهو، زعيم تحالف "أزرق وأبيض"، بيني غانتس، توجيه اتهام إلى الوزير من "الليكود" لمهاجمة نتنياهو.