وأكدت الوكالة في تقرير مفصل نشرته يوم الاثنين أن أكثر من 12 موظفا أمميا نُشروا في اليمن للتعامل مع ما يعد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، تآمروا مع الفصائل المسلحة من جميع أطراف النزاع من أجل إثراء أنفسهم على حساب المواد الغذائية والطبية والوقود والمال المخصص للشعب اليمني.

وذكرت الوكالة، استنادا إلى وثائق تحقيق داخلية للأمم المتحدة وشهادات ثمانية موظفي إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين، أن برنامج الغذاء العالمي يحقّق حاليا في تعيين أشخاص غير مؤهلين لمناصب ذات رواتب عالية وتحويل مئات آلاف الدولارات إلى حساباتهم المصرفية الشخصية والمصادقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون وثائق مطلوبة، واختفاء أطنان من المواد الطبية والوقود.

وذكر ثلاثة أشخاص مطلعين للوكالة أن تحقيق برنامج الغذاء الدولي يركز على الطبيب الإيطالي نيفيو زاغاريا الذي ترأس مكتب البرنامج في صنعاء منذ 2016 حتى سبتمبر 2018، وأكد المتحدث باسم البرنامج طارق جاسارفيتش أن التحقيق جار مع هذا المسؤول الذي سبق أن استقال.

وقال أربعة مسؤولين أمميين حاليين وسابقين إن مكتب البرنامج في صنعاء شهد في عهد زاغاريا ارتفاعا حادا في الفساد والمسحوبية، إذ عين الطبيب الإيطالي موظفين غير مؤهلين سبق أن عملوا معه في الفلبين في مناصب ذات رواتب عالية، واقتصر دور اثنين منهم على التجوال مع كلبه.

وصادق الطبيب الإيطالي خلال هذه الفترة على تحويل مبالغ تقدر قيمتها الإجمالية بمليون دولار إلى حسابات بعض الموظفين، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء لا يخالف معايير البرنامج، إلا أنه من غير الواضح في كثير من الأحوال إلى أين ذهبت هذه الأموال لاحقا.

كما نقلت "أسوشيتد برس" عن ستة موظفي إغاثة حاليين وسابقين قولهم إن محققين أمميين سبق أن توصلوا في أكتوبر 2018 إلى أدلة دامغة تثبت إجراء مكتب برنامج الغذاء الدولي في اليمن عمليات غير قانونية، وكانوا بصدد مغادرة صنعاء بحواسيب وأقراص خارجية تضم هذه الأدلة، غير أن عناصر مسلحين دخلوا صالة المغادرة في المطار وصادروا هذه الأجهزة الإلكترونية.