وقال في بيان صحفي إن "هؤلاء سيُنقلون عبر منفذ ربيعة وإيصالهم إلى مخيم الجدعة وحمام العليل جنوبي محافظة نينوى، ومن بينهم بعض النساء الايزيديات الناجيات اللاتي كنا قد اختطفن في أحداث 3 آب 2014".

وحذر خليل الحكومة العراقية من "مغبة إدخال هذه العوائل إلى نينوى على اعتبارها قنابل موقوتة مليئة بالأفكار الداعشية التكفيرية، التي من شأنها أن تسمم أفكار الشباب وتترك آثارا سلبية على المجتمع والأجيال اللاحقة".

وأشار إلى أن "المجتمع في محافظة نينوى بكافة طوائفه ومكوناته لا يمكن أن يتقبل هؤلاء، لأن ما يحملونه من أفكار تتنافى مع الإعراف الاجتماعية العشائرية، لكن كان الأولى بالحكومة العراقية أن تخصص الأموال التي ستصرفها على هؤلاء، لإعادة النازحين المليئين بجراح الماضي ومآسي ما ارتكبه الدواعش من جرائم بحقهم".

وتابع أن "وجود هؤلاء في نينوى يثير مشاعر الجميع ويعيد إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبوها مثل سبايكر وقتل وتشريد الايزيديين"، مبينا أن "وجودهم في العراق سيفتح شهية المعترضين ويعطيهم المساحة والمبرر لتنفيذ أجنداتهم والإنطلاق بها إلى المجتمع الموصلي ومن ثم المجتمع العراقي في باقي مناطق البلاد، إذ ستكون عملية اندماجهم مع الخلايا النائمة التي أصبحت أقوى من عام 2018 سهلة جدا، وبالتالي إن وجودهم يعظم من شوكة الدواعش والفكر التكفيري".

وناشد خليل المرجع الديني السيد علي السيستاني والقوى السياسية وحكومتي بغداد وأربيل لرفض إدخال هؤلاء إلى نينوى، وقال "إذا كانت هناك ضغوطات على الحكومة في عملية إدخالهم للعراق، فيجب ألا يكون على حساب مصلحة البلد الذي ينتظر الدخول بمرحلة البناء والأعمار وتثبيت الحقوق، لا أن يتم تسميم المجتمع بالأفكار التكفيرية عن طريق هؤلاء".

وبين أن "الدول الأوربية يمكن أن تؤهل أطفال الدواعش، لكن من سيؤهلهم في العراق؟ ومن يستطيع دمجهم في المجتمع إيجابا؟ في ظل مجتمع عشائري تغيب فيه برامج المصالحة، وهذا من شأنه أن يتسبب بردود أفعال سلبية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة تترك أثرا لاحقا".