وقال نونييز إنه جرى توقيف 350 شخصاً في باريس، على خلفية أعمال العنف، مشيراً إلى وجود ثغرات في الاستعدادات واستباق الأحداث، ومؤكداً أنه قدّم استقالته إلى ماكرون تحمّلاً للمسؤولية عما حدث.

من جهته، أعلن قصر الإليزيه أن ماكرون رفض الاستقالة، نظراً إلى الحاجة لاستمرارية قيادة قوات الأمن في ظل الظروف الراهنة، مكلّفاً وزير الداخلية اتخاذ التدابير اللازمة للكشف بشفافية عن أوجه القصور في الاستعدادات وجمع المعلومات الاستخباراتية التي سبقت أعمال العنف.

كما طلب الرئيس الفرنسي من نونييز وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي في أسرع وقت ممكن، بهدف الحد من إقامة المتاريس وأعمال النهب، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات الحكومية والسياسية لإدارة الاحتجاجات، وطالب عدد من ممثلي المعارضة، ولا سيما من اليمين المتطرف، بإقالة الوزير الذي يتولى منصبه منذ عام واحد.

وشهدت فرنسا، مواجهات واسعة بين المتظاهرين والشرطة، تخللتها أعمال حرق ونهب واقتحام لمبانٍ رسمية، وأسفرت، وفق السلطات، عن اعتقال نحو 2400 شخص وإصابة قرابة ألف عنصر من قوات الأمن.

وفي هذا السياق، من المقرر أن يتوجه نونييز اليوم إلى مدينة مرسيليا جنوبي البلاد، التي كانت من أكثر المناطق تضرراً من أعمال العنف، إذ قدّرت السلطات عدد المشاركين فيها بنحو 30 ألف شخص.

وكان ماكرون قد أعرب، عن شعوره بالغضب والعار إزاء ما شهدته البلاد، مؤكداً أن من سعوا إلى الإطاحة بالجمهورية سيتحملون مسؤولية أفعالهم، من دون الإعلان عن تدابير ملموسة لاحتواء الأزمة.

في المقابل، يعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، اجتماعاً لخلية أزمة وزارية مشتركة لمناقشة ثلاثة ملفات رئيسية، هي الاقتصاد والتجارة، والتأمين، والمتابعة القضائية، وفقاً لمكتبه.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الاحتجاجات على الاستقرار الداخلي، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة لاختيار خلف لماكرون، الذي يستعد لمغادرة البلاد اليوم في جولة تستمر ثلاثة أيام.