وقال رئيس الفريق الوطني الإيراني للاختراعات والابتكار وخبير الدبلوماسية التكنولوجية، أمير عباس محمدي كوشكي، إن إيران جاءت في المرتبة 23 بين 35 اقتصاداً من ذوي الدخل المتوسط المرتفع، والخامسة بين 11 اقتصاداً في منطقة آسيا الوسطى وجنوب آسيا.
وأوضح أن ترتيب إيران العام تراجع 11 مرتبة مقارنة بعام 2025، عندما احتلت المرتبة 70، بعدما سجلت المرتبة 67 عام 2020، ثم تحسنت إلى المرتبة 53 عام 2022، قبل أن يتراجع ترتيبها تدريجياً في السنوات اللاحقة.
وأضاف أن تراجع الترتيب العام لا يرتبط حصراً بانخفاض مدخلات الابتكار، إذ تحسن ترتيب إيران في هذا المجال من المرتبة 109 عام 2025 إلى المرتبة 104 عام 2026، في حين تراجع ترتيب مخرجات الابتكار من المرتبة 46 إلى المرتبة 58.
وفي مجال رأس المال البشري والبحث العلمي، احتلت إيران المرتبة 56 عالمياً، والمرتبة 26 في التعليم العالي، والتاسعة في نسبة خريجي العلوم والهندسة، فيما جاءت في المرتبة 53 في مجال البحث العلمي. وبلغ الإنفاق على البحث والتطوير 0.73% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل المرتبة 50 عالمياً في هذا المؤشر.
وعلى صعيد البنية التحتية، جاءت إيران في المرتبة 91 عالمياً، بينما احتلت المرتبة 68 في تعقيد الأسواق، والمرتبة 111 في تعقيد الأعمال، والمرتبة 54 في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمرتبة 64 في المخرجات الإبداعية.
وأشار محمدي كوشكي إلى أن إيران حققت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر القيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مقابل المرتبة 113 في استثمارات رأس المال المخاطر، كما احتلت المرتبة 22 في حجم السوق المحلية، والمرتبة 31 في إنتاج المعرفة.
وفي مجال الابتكارات التكنولوجية، جاءت إيران في المرتبة 13 عالمياً في براءات الاختراع، والمرتبة 25 في المقالات العلمية والتقنية، والمرتبة التاسعة في الإنفاق على البرمجيات مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، فيما احتلت المرتبة الثانية في تسجيل العلامات التجارية والمرتبة 16 في التصاميم الصناعية.
وعلى المستوى الجامعي، تصدرت جامعة طهران الجامعات الإيرانية الواردة في التقرير، باحتلالها المرتبة 322 عالمياً في تصنيف «كيو إس»، تلتها جامعة شريف للتكنولوجيا في المرتبة 375، ثم جامعة أمير كبير للتكنولوجيا في المرتبة 456.
وأكد المسؤول الإيراني أن تطوير الابتكار يتطلب تعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع الاستثمارات في الشركات الناشئة، مشيراً إلى أن تحويل القدرات العلمية والتكنولوجية إلى منتجات وخدمات عملية يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام تطور منظومة الابتكار في البلاد.