وخلص التقرير إلى أن الوضع في المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، حتى في حال توقف القتال، مرجحاً استمرار التنافس حول أمن المضيق وإدارته، وما يترتب عليه من تكاليف اقتصادية وأمنية على الولايات المتحدة ودول العالم.
وأكدت دائرة أبحاث الكونغرس أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم ممرات الطاقة عالمياً، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز من دول الخليج (الفارسي) إلى الأسواق الآسيوية، خصوصاً الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
وبحسب التقرير، عبر المضيق خلال عام 2025 نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يقارب ربع التجارة البحرية العالمية من النفط الخام ومشتقاته، إلى جانب نحو 19% من تجارة الغاز الطبيعي المسال.
وحذر التقرير من أن إغلاق المضيق لفترة طويلة أو تدهور مستوى الأمن فيه قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مع صعوبة تحويل حركة الطاقة بالكامل إلى طرق بديلة.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس ترامب حاولت تشجيع شركات الشحن على مواصلة العبور من خلال توفير ضمانات وتأمينات ضد المخاطر، بما في ذلك خطة لإعادة التأمين بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، إلا أن خبراء شككوا في قدرة هذه الإجراءات على معالجة المخاوف الأمنية.
وأوضح التقرير أن شركات الشحن لا تواجه مشكلة التأمين فقط، بل تخشى أيضاً تعرض السفن وأفراد أطقمها للاستهداف، ما يجعل زيادة التغطية التأمينية غير كافية لضمان عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها السابقة.
كما ربطت دائرة أبحاث الكونغرس بين أمن مضيق هرمز والتطورات في البحر الأحمر وباب المندب، مشيرة إلى أن أي طريق بديل لنقل الطاقة قد يواجه بدوره مخاطر أمنية، ما يحد من قدرة الأسواق العالمية على تجاوز تداعيات اضطراب الملاحة في هرمز.