وقالت الهيئة، في بيان:

"تستنكر هيئة الحشد الشعبي، بأشد العبارات، ما صدر عن بعض السياسيين من اتهامات باطلة طالت رئيس الهيئة السيد فالح الفياض، والادعاء بامتلاكه معلومات مسبقة عن استهداف مقارّ الحشد الشعبي وعدم إبلاغ القطعات العسكرية، وهي ادعاءات عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل أو حقيقة".

وأوضحت الهيئة أنها "منذ بدء الأحداث في المنطقة قبل أشهر ولغاية اليوم، وضعت جميع قواتها في حالة إنذار، كما جرى، قبل يومين من الاعتداء، إبلاغ جميع القطعات بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وهو ما أسهم في حقن الكثير من الدماء وتقليل حجم الخسائر".

لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ الفوج الرابع في اللواء (30) لم يتخذ جميع الإجراءات الوقائية المتبعة، ما أدى إلى استشهاد العدد الأكبر من منتسبيه خلال الهجمات. وقد وجّهت رئاسة الهيئة بفتح تحقيق مع المسؤولين هناك للوقوف على ملابسات هذا التقصير وتحديد المسؤوليات.

وأضاف البيان:

"وفي الوقت الذي كان فيه أبناء الحشد الشعبي ينزفون ويواجهون اعتداءً غاشماً، يؤسفنا أن تسعى جهات سياسية إلى استثمار دماء الشهداء والجرحى لتصفية حسابات سياسية والنيل من قيادات الحشد الشعبي، في سلوك لا يمت إلى المسؤولية الوطنية أو المهنية والأخلاقية بصلة".

كما رفضت "هذه الافتراءات جملةً وتفصيلاً"، مؤكدةً:

"حماية أبناء الحشد الشعبي والحفاظ على أرواحهم ودمائهم كانت وستبقى في مقدمة مسؤوليات قيادته، ونقول لكل متربص: نحن أحرص على أبنائنا في الحشد الشعبي من أي شخص آخر، ولن نسمح بتحويل تضحياتهم إلى مادة للمزايدات السياسية".

وشدد البيان على أنّ هيئة الحشد الشعبي تحتفظ "بكامل حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو توجيه اتهامات باطلة تمس قيادات الهيئة وسمعتها، ولن يكون الرد على هذه الافتراءات إلا بما يحفظ حق المؤسسة ويضع الأمور في نصابها القانوني".