وبحسب ما ورد في ملف القضية، كان أميد بهزاد على ارتباط بقنوات تابعة للموساد، وأقدم خلال «حرب رمضان» على تزويد جهات استخبارية معادية بإحداثيات ومعلومات عن عدد من المراكز العسكرية والأمنية.
وأظهرت التحقيقات أن بهزاد استخدم تطبيقات لتحديد المواقع، من بينها «خرائط غوغل»، لاستخراج إحداثيات منشآت ومواقع حساسة وإرسالها إلى القنوات المرتبطة بالموساد، حيث كانت المعلومات تخضع للتدقيق قبل إدراجها ضمن بنك الأهداف التابع لجيش الكيان الصهيوني.
وأكدت وثائق القضية أن المدان واصل تعاونه مع الجهات المرتبطة بالموساد حتى إلقاء القبض عليه، رغم علمه الكامل بطبيعة الأنشطة التي كان يشارك فيها، وما تمثله من استهداف لأمن الجمهورية الإسلامية ومصالحها الوطنية.
وفي القضية ذاتها، أُدين بوريا صفوت بالتعاون الاستخباري مع الكيان الصهيوني خلال ظروف الحرب، بعد ثبوت قيامه بإرسال إحداثيات ومعلومات عن مواقع عسكرية وأمنية إلى قنوات إعلامية واتصالية مرتبطة بالكيان.
وأفادت التحقيقات بأن عدداً من المواقع التي نقل صفوت معلومات عنها تعرض لاحقاً للقصف، فيما أظهرت الأدلة أنه قام خلال «حرب الأيام الاثني عشر» بتصوير منشآت ومنظومات دفاعية من مواقع مرتفعة، وإرسال الصور والمعلومات إلى شبكة «إيران إنترناشيونال».
وبعد استكمال التحقيقات وإصدار لائحة الاتهام، نظرت الجهات القضائية في الأدلة والوثائق الفنية والرسائل المضبوطة، إلى جانب اعترافات المتهمين، وخلصت إلى ثبوت تورطهما في أنشطة تجسسية وتعاون استخباري مع جهاز الموساد في ظروف الحرب.
وأكدت السلطات القضائية أن حجم وتنوع المعلومات والصور ومقاطع الفيديو والإحداثيات التي جرى إرسالها، أظهرا علم المتهمين وإرادتهما في التعاون مع جهاز التجسس التابع للكيان الصهيوني، بما أضر بأمن البلاد وسلامة مؤسساتها.
وبعد إحالة الملف إلى المحكمة العليا، صادق قضاتها على الأحكام باعتبارها منسجمة مع الموازين الشرعية والقانونية، قبل تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين فجر اليوم.