فقد أشار مصدر مطلع، في تصريح إلى التغييرات النهائية التي أدخلت على نص التفاهم النهائي، قائلاً:

"في اللحظات الأخيرة من المفاوضات، طرأت تغييرات على نص مذكرة التفاهم أكدت بشكل قاطع وواضح مسألة فرض السيادة الإيرانية-العُمانية على مضيق هرمز."

وأضاف:

"في النسخة السابقة، وردت مصطلحات كانت لتضمن فرض السيادة والترتيبات الإيرانية. لكن الآن كُتب أن 'مستقبل إدارة خدمات الملاحة البحرية في مضيق هرمز' سيتم 'تحديده' من قبل إيران وعُمان."

وتابع هذا المصدر المطلع:

"النص صراحةً على استخدام مصطلح 'الخدمات البحرية' يعني تثبيت تحصيل الرسوم لصالح إيران من قبل أمريكا."

وأشار إلى جزء آخر من نص التفاهم قائلاً:

"هذا المبدأ تكرر في موضع آخر من النص؛ بحيث أن إيران ستقبل 'فقط' لمدة 60 يوماً عبور السفن دون رسوم. أي أن أمريكا قبلت مبدأ تحصيل الرسوم وحصلت إيران على تخفيض لمدة 60 يوماً فقط."

كما أوضح هذا المصدر المطلع:

"لكن بعد هذه الـ 60 يوماً، تعتزم الجمهورية الإسلامية الايرانية الاستفادة من العائدات المالية الناتجة عن عبور السفن التجارية في هذا المضيق، من خلال تقديم خدمات الأمن والملاحة البحرية والبيئة والتأمين، وذلك من أجل التنمية الاقتصادية للبلاد."

وختم بالقول:

"في هذا السياق، كان هناك مبدأ أساسي يتمثل في مساندة الطرف الآخر للمضيق، أي سلطنة عُمان، حيث تم إجراء المفاوضات اللازمة لإشراك الجانب العُماني."