وأكدت السلطة القضائية أن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال أعمال الشغب التي اندلعت في يناير الماضي، والتي أقرّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدعم الولايات المتحدة للعناصر المحرّضة عليها، شهدت تسلّل عناصر مرتبطة بجهات معادية إلى صفوف المتظاهرين بهدف تنفيذ عمليات تخريبية وإثارة الفوضى.

وأضافت أن هذه العناصر حظيت بدعم وتمويل مباشر من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وجماعات معادية، حيث استخدمت الأسلحة النارية والمواد المتفجرة والحارقة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ورجال الأمن، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة وإحراق بنوك ومساجد ومراكز دينية.

وأوضحت أن التحقيقات أثبتت تورط المدانين في المشاركة ضمن مخطط منظم لإثارة الاضطرابات، وأنهما كانا من بين العناصر التي نفذت عمليات تخريب وإحراق استهدفت مسجد الجعفري ومدرسة الإمام الهادي الدينية، قبل أن تتم ملاحقتهما وتوقيفهما.

وبحسب ملف القضية، وُجهت إلى المتهمين تهم القيام بعمليات أمنية وتخريبية لصالح الكيان الصهيوني وجهات معادية للجمهورية الإسلامية، والعمل على زعزعة الأمن القومي ونشر الرعب بين المواطنين، إضافة إلى استهداف أماكن دينية وممتلكات عامة وخاصة بقصد مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشارت السلطة القضائية إلى أن المحكمة استندت في حكمها إلى تقارير الأجهزة الأمنية والأدلة الموثقة واعترافات المتهمين وشهادات الشهود، لتقضي بإعدام المدانين ومصادرة ممتلكاتهما وفق قانون تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية.

كما أوضحت أن المحكمة العليا قامت بدراسة ملف القضية والطعون المقدمة من هيئة الدفاع، قبل أن تؤيد الحكم الصادر وتمنحه الصفة القطعية، ليتم تنفيذ الحكم وفق الأصول القانونية المعمول بها.