وقالت القناة 12 العبرية، إنَّ الكنيست صوت في هذه الأثناء بشكل نهائي على قانون الإعدام لمنفذي العمليات، مشيرة إلى أن حزب شاس دعم القانون، بينما صوت نواب من يهدوت هتوراه ضده.

وذكرت أن رئيس وزراء الاحتلال - المطلوب للعدالة الدولية- بنيامين نتنياهو صوت لصالح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وتقدم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير بمشروع القانون الذي تم التصويت عليه بقراءة أولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي .

وعقب مصادقة كنيست الاحتلال على هذا القانون الاجرامي قال القيادي بحركة حماس، عبدالرحمن شديد: على أحرار شعبنا في الضفة والقدس وال48 أن يأخذوا زمام المبادرة ويستعدوا للثأر من الاحتلال إذا ما أقدم على تنفيذ حكم الإعدام بحق أي أسير.

واضاف: هؤلاء الأسرى خرجوا للدفاع عن شعبهم وأرضهم ومقدساتهم، والدفاع عنهم والانتصار لهم اليوم هو واجب وأمانة.

وأكد شديد ان السكوت عن جريمة هذا القانون سيشجع الاحتلال ويغريه لتمرير مزيد من القوانين الإجرامية بحق شعبنا، وخير رد عليه هو مواصلة المقاومة وتدفيعه ثمن جرائمه وفي مقدمتها جريمة إعدام الأسرى.

من جانبها أعلنت حركة الجهاد الاسلامي أن هذا القانون يمثل انتهاكا لكل الأعراف والمواثيق .

واضافت حركة الجهاد ان قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعكس حالة التعطش إلى سفك الدماء لدى قادة كيان العدو وتوظيف الإطار البرلماني لتمرير الإبادة، موضحا ان تمرير هذا القانون الظالم يكشف أن المنظومة القانونية والقضائية في الكيان أداة انتقام سياسي هدفها تضليل الرأي العام لا تقل بطشا عما يرتكبه جيش العدو.

واوضحت حركة الجهاد ان القرار الصهيوني يشكّل خرقا صارخا لاتفاقيات جنيف ويتناقض جوهريا مع مبدأ حظر التعذيب والمعاملة القاسية وقالت: ان استمرار الصمت الدولي والعربي أمام هذا التصعيد يشكل تواطؤا سافرا ما يتطلب موقفا حازما من المؤسسات الدولية والإنسانية.