وقالت الحركة في بيان، إن تنفيذ العملية بإشراف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يعكس “غطرسة رسمية غير مسبوقة، وازدراءً متعمداً للأمم المتحدة ومؤسساتها وللمجتمع الدولي”.

وأكدت أن استهداف الأونروا يأتي في إطار محاولات الاحتلال تقويض دورها وطمس وجودها كشاهد دولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وطالبت حماس بإدانة دولية واسعة لـ”السلوك الإجرامي”، داعيةً إلى تحرّك فوري لإلزام سلطات الاحتلال بوقف استهداف الأونروا ومقراتها ومنشآتها، وتمكينها من أداء مهامها وفق تفويض الأمم المتحدة، وضمان حمايتها القانونية والسياسية.

وشددت الحركة على أن الأونروا تمثل ركناً أساسياً في الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة، محذّرة من خطورة المساس بدورها أو تفريغها من مضمونها.

كما دعت حماس المؤسسات الدولية القانونية والحقوقية إلى ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم إلى المحاكم الدولية على خلفية ما وصفته بـ”الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني”، بما في ذلك الاعتداءات على المؤسسات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستولت ما تُسمّى بـ”مصلحة أراضي إسرائيل”، وقوات شرطة الاحتلال، على مجمّع الوكالة، الذي أعلنت أنه “سيعود الآن إلى إدارة الدولة، وسيخضع للتخطيط، وسيُسوَّق بطريقة تخدم الجمهور”.

ونُفّذت عمليات الهدم بإشراف مباشر من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرّف إيتمار بن غفير. 

وفي 14 من الشهر الجاري، حذّرت وكالة أونروا من “اقتراب نهاية وجودها الممتد لعقود” في القدس المحتلة، بسبب ما أكّدت أنها خطوات “مشينة” لإسرائيل.

وشدّدت الوكالة يومها، أن ما تمارسه إسرائيل هو “جزء من حملة متواصلة تشنها لمنع الأونروا من تنفيذ ولايتها الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، والتي لا تقع ضمن السيادة الإسرائيلية”.