وأوضح نعيم أن أي ترتيبات محتملة تتعلق بسلاح الفصائل ستكون محكومة بضمانات فلسطينية خالصة، وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن توجه الحركة يأتي في سياق منع مزيد من التصعيد، مع التمسك بحقها في المقاومة حتى تحقيق الأهداف الوطنية، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
كما أعلن نعيم انفتاح الحركة على هدنة ممتدة قد تصل إلى عشر سنوات، إذا ارتبطت بعملية سياسية تضمن الحقوق الفلسطينية وتنهي الأوضاع غير المستقرة في القطاع.
وأشار إلى رفض أي ترتيبات تمس القدرات الدفاعية للفصائل، بما في ذلك نشر قوة دولية بصلاحيات تتعلق بنزع السلاح أو التدخل داخل غزة، مع الترحيب بقوة مراقبة تعمل فقط على توثيق الالتزام بوقف إطلاق النار.
يأتي ذلك في وقت يصر فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تضمين أي اتفاق مرحلة لاحقة لنزع سلاح الفصائل داخل غزة، ما يعكس تبايناً بين الرؤية الإسرائيلية الرامية إلى إنهاء وجود المقاومة، والموقف الفلسطيني الذي يشدد على بقاء السلاح بوصفه جزءاً من منظومة حماية الشعب.
وتشير تسريبات سياسية إلى أن واشنطن تدفع باتجاه خطة تشمل الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال من مناطق داخل القطاع، وتشكيل إدارة انتقالية تحت إشراف دولي، إلى جانب قوة مراقبة ميدانية، فيما لا تزال الخلافات حول آليات التنفيذ تشكل عائقاً أمام الوصول إلى اتفاق نهائي.