وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الجريمة الوحشية من جرائم الحرب، وتستوجب الملاحقةَ القانونية لمرتكبيها وتأتي في سياق سلسلة الجرائم المرتكبة من قبل تحالف العدوان ضدَّ المدنيين.
وحمل البيان الأمم المتحدة المسؤوليةَ الكاملة عن كل الجرائم كونها تنصلت عن مهامها المهنية والأخلاقية في تجنيب الشعب اليمني ويلات ومخاطر الحرب والكوارث على مدى السنوات الأربع الماضية.
واستهجنت الصمت المعيب والمخزي للأمم المتحدة، معتبرة أنه شَكَّل دافعاً قوياً لتحالف العدوان للاستمرار والتمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بعد تيقنه أنه بات في منأى عن المساءلة والمحاسبة وأنه سيفلت من العقاب.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة إلى النهوض بمسؤولياتها والقيام بمهامها وفق المبادئ التي أنشئت من أجل إنفاذها واتخاذ قرارات عاجلة لوقف العدوان ورفع الحصار.
وجددت مطالبتها بتشكيل لجنة دولية مُستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات، مشددة على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن ينجو مرتكبوها من العقاب.