وشدد إبراهيم على أن كوالالمبور لن تخضع لأي تهديدات أو ابتزاز سياسي يمارس عليها في سياق المفاوضات التجارية الجارية مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً أن ماليزيا "دولة ذات سيادة، ولا تقبل الإملاءات الخارجية".

وأوضح رئيس الوزراء أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية ينبع من قناعة راسخة بعدالة هذه القضية، مؤكداً على ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، وإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار، ومعلناً دعم ماليزيا الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

كما أكد التزام بلاده بتعزيز علاقاتها مع الدول التي تنتهج سياسة مستقلة وسيادية، وفي طليعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشدداً على أن هذه العلاقات لا تُبنى على حساب إملاءات قوى الهيمنة.

وأضاف إبراهيم أن ماليزيا ستواصل الدفاع عن مواقفها في المحافل الدولية، ومن بينها منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن مفاوضات بلاده مع الجانب الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية لا تزال جارية، ولم تصل إلى مرحلة الاتفاق النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن عن فرض رسوم إضافية على الدول التي وصفها بأنها "تدعم سياسات مناوئة للولايات المتحدة"، في إشارة إلى الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، ما اعتُبر حينها محاولة فاضحة لفرض الهيمنة الاقتصادية والسياسية على الدول المستقلة.