وأكد بقائي أن اتخاذ القرارات المتعلقة بالتفاعلات الاقتصادية والتجارية بين الدول هو جزء من الحقوق السيادية للأمم، ولا يحق لأي طرف استخدام ذرائع سياسية لعرقلة هذه العلاقات.

وأضاف أن فرض الولايات المتحدة لعقوبات جديدة على التجارة الخارجية لإيران ينتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبدأ احترام السيادة الوطنية وتقرير المصير، كما يتعارض مع القوانين الدولية التي تنظم التجارة الحرة بين الدول.

واعتبر المتحدث الإيراني أن هذه الخطوة الأمريكية "عمل خاطئ وغير قانوني"، مشيراً إلى أنها تنتهك حقوق الشعب الإيراني وتحمّل الحكومة الأمريكية "مسؤولية دولية" جراء هذه الإجراءات.

كما رد بقائي على مزاعم بعض المسؤولين الأمريكيين حول استعدادهم للتعامل مع إيران، قائلاً: "فرض العقوبات على الشعب الإيراني هو أكبر دليل على زيف هذه الادعاءات، ويعكس العداء الواضح من صناع القرار الأمريكيين تجاه رفاهية وتطور الشعب الإيراني".

وأكد بقائي أن الشعب الإيراني، الذي يدرك جيداً تاريخ السياسات العدائية الأمريكية تجاه إيران، "سيواصل مسيرته نحو النمو والكرامة والاستقلال"، متجاهلاً الضغوط الخارجية.

من جانبها، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عن فرض عقوبات مشتركة على عدد من الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في إطار استمرار سياسة "الضغوط القصوى" التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران. وشملت العقوبات 16 كياناً وسفينة، بالإضافة إلى 22 فرداً و13 سفينة أخرى تم إدراجهم على القوائم السوداء.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بروس، هذه العقوبات بأنها "الخطوة الأولى" في حملة جديدة تهدف إلى ممارسة أقصى ضغط على إيران، في إطار الجهود الأمريكية للحد من صادرات النفط الإيرانية.