وقال السفير أمير سعيد إيرواني، في كلمته الثلاثاء خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول موضوع: "ممارسة تعددية الأطراف، والإصلاح، وتحسين الحوكمة العالمية": نشكر جمهورية الصين الشعبية على عقد هذا الاجتماع العام رفيع المستوى المهم والذي يأتي في الوقت المناسب. كما نشكر وزير الخارجية وانغ يي والأمين العام للأمم المتحدة على تقديم آرائهما القيمة والتأكيد على الدور الحيوي للتعددية.

واضاف: إن التعددية ضرورية لمواجهة التحديات العالمية وتتطلب الالتزام بالقانون الدولي والشفافية والمساءلة. لكن الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف آخذة في التراجع بسبب التنفيذ الانتقائي للقانون الدولي، وفرض العقوبات أحادية الجانب، وانتهاك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول. وفي هذا السياق، أود أن أؤكد على النقاط التالية:

1. تفقد الآليات متعددة الأطراف مصداقيتها عندما يتم إساءة استخدامها لتحقيق أجندات سياسية محددة. إن التنفيذ الانتقائي للمعايير الدولية، وفرض العقوبات أحادية الجانب غير القانونية، واستخدام أدوات الضغط الاقتصادي، من شأنه أن يقوض المبادئ الأساسية للتعددية. ويجب محاسبة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، الذين يستخدمون تدابير قسرية أحادية الجانب غير قانونية، على المعاناة والموت والدمار الذي يلحقونه بالدول المستهدفة، بما في ذلك شعب بلادي. تعتبر هذه الإجراءات انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

2. يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته في حل النزاعات على أساس التعاون متعدد الأطراف. ولكن الهيكل الحالي للمجلس لا يعكس التغيرات في القوة العالمية والمطالب المشروعة لدول الجنوب العالمي. ولكي يستعيد المجلس مصداقيته، يتعين عليه أن يصبح أكثر تمثيلا، وأكثر ديمقراطية، وأكثر خضوعا للمساءلة. إن الهيكل الشامل مع التمثيل الإقليمي العادل من شأنه أن يعزز بشكل كبير شرعية المجلس وفعاليته. ومن المؤسف أن بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حولوا هذه المؤسسة مراراً وتكراراً إلى أداة لتعزيز مصالحهم السياسية. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك استمرار الولايات المتحدة في استخدام حق النقض لحماية الكيان الإسرائيلي من المحاسبة على انتهاكاته المنهجية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وعدوانه على دول المنطقة. إن غزة هي أرض شرعية للشعب الفلسطيني، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة الخطة الاستعمارية الأميركية لتهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي واعتداءً صارخاً على حقوق الإنسان الأساسية.

3. إن النظام المالي العالمي، الذي تشكله المؤسسات غير الفعالة، يتطلب إصلاحاً جذرياً لضمان المشاركة العادلة من جانب البلدان النامية. ويؤدي تهميش هذه البلدان إلى تعميق عدم المساواة وتقويض التنمية المستدامة.

وتابع: إننا نواجه خيارا مصيريا: إما أن نسمح للانقسامات والأحادية بالهيمنة على الشؤون العالمية، أو نؤكد مجددا التزامنا بنظام دولي عادل ومنصف وقائم على القواعد، ويحافظ عليه وينفذه نظام الأمم المتحدة. ولتحقيق ذلك، لا بد من اتخاذ تدابير حاسمة:

أولا، ينبغي أن تقوم الحوكمة العالمية على مفاوضات حرة ونزيهة وشفافة، وينبغي حل النزاعات من خلال الدبلوماسية، وليس الإكراه والتهديدات.

ثانيا، يتعين على الأمم المتحدة أن تضمن حصول جميع البلدان على فرص متساوية للوصول إلى التكنولوجيا والموارد والتجارة من أجل تهيئة الظروف اللازمة للنمو المستدام للجميع.

ثالثا، من شأن التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس أن يعزز الأمن الجماعي والمرونة الاقتصادية.

وختم بالقول: تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها عضواً مؤسساً للأمم المتحدة، مرة أخرى التزامها بالتعددية الفعالة، القائمة على القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.