وقال ذلك السيد عراقجي في كلمته اليوم الاثنين، خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بـ "مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة"، لمناقشة الوضع الانساني الحالي في فلسطين المحتلة.

وفي معرض التصريح بمواقف الجمهورية الاسلامية تجاه آخر التطورات في منطقة غرب آسيا، حذر وزير الخارجية بشان "المزيد من الاخلال بمصداقية الامم المتحدة، والناجم عن استمرار التقاعس والخذلان قبال جرائم الابادة الجماعية والانتهاكات الواسعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني"؛ مؤكدا بان المطلوب من المجتمع الدولي هو ان لا يسمح بالتطبيع مع نقض القانون والعدوان الذي يمارسه الكيان "الاسرائيلي".

واعتبر عراقجي اعتبر، جرائم الابادة الجماعية على مدى 14 شهرا مضت في غزة، انها تأتي ضمن مخطط الاقصاء الاستعماري الذي كان قد بدا منذ 80 عاما في فلسطين، وهو متواصل بشكل متزايد عبر سياسة الفصل العنصري المفروضة على الشعب الفلسطيني المحتل.

ولفت بأن وقف الابادة الجماعية في غزة والحدّ من عدوان الكيان الصهيوني على لبنان، يتطلب تحالفا دوليا لمسائلة وملاحقة ومعاقبة قادة هذا الكيان، وايضا داعميه عسكريا وماليا وسياسيا، وعلى راسهم امريكا.

وفي إشارة الى القرار الصادر عن محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت، اعتبر وزير الخارجية هذا القرار بانه خطوة ضرورية لكنها جاءت متاخرة في سياق تطبيق العدالة ومعاقبة المجرمين الصهاينة؛ مطالبا المجتمع الدولي بان يكون جادا في تنفيذ هذا القرار.

كما أشار الى استغلال الكيان الصهيوني وحماته، لما يسمى بـ "معاداة السامية" من اجل وأد كافة الانتقادات الموجهة الى هذا الكيان؛ مؤكدا على ضرورة اتخاذ موقف من جانب الامين العام للامم المتحدة بتقديم تقارير منتظمة الى مجلس الامن والجمعية العامة الدوليين حول الوضع الانساني الراهن في فلسطين المحتلة وايضا تجميع وتوثيق الادلة التي تكشف انتهاك حقوق الانسان ومنها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة، ورفعها الى المحاكم الداخلية والمحافل الدولية المعنية.

واستذكر عراقجي، في كلمته اليوم، التعهد القانوني الدولي لجميع الدول في سياق دعم النضال الشرعي للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال و(سياسات) الفصل العنصري واستعادة حقه في تقرير المصير، قائلا : ان تذرع الكيان الصهيوني بمبدا "الدفاع المشروع" لتبير هجماته على الشعب الفلسطيني وقتل النساء والاطفال وهدم البنى التحتية في غزة، ليس مقبولا نهائيا والكيان المحتل لا يمتلك هذا الحق على حساب الشعب الذي يرزح تحت الاحتلال.

وختم وزير الخارجية الايراني، بالتنويه من جديد الى الواجب المشترك الذي يتحمله المجتمع الدولي لوقف الابادة الجماعية بحق الابرياء في فلسطين ولبنان، وصرح : ان صون الميثاق الاممي والمبادئ والضوابط السامية المنصوصة فيه، يستدعي اتخاذ اجراء جماعي مؤثر لانهاء الجرائم والمجازر وملاحقة ومعاقبة قادة الكيان الصهيوني.