وجاء ذلك عبر مندوب الكيان المحتل لدى الأمم المتحدة، الذي أبلغ المؤسسة الأممية بقرار حكومته بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، مدعيا أن الحكومة "مستمرة في العمل مع المنظمات الإنسانية لكن ليس مع منظمات تخدم الإرهاب"، حسب قوله.

وكان المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازريني، قال، إن تفكيك الوكالة مع غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم.

وأضاف أنه يجب أن ينصب التركيز بصورة كبيرة على إنهاء الحرب بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل.

وكانت "الكنيست" الإسرائيلية أقرت بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، داخل الكيان المحتل لفلسطين.

إلى ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن التشريع الإسرائيلي لإغلاق شريان الحياة الرئيس للاجئين الفلسطينيين في غزة "سيكون مميتا"، إذا تم تنفيذه بالكامل.

وقالت اليونيسف في بيان: "الأونروا لا غنى عنها لتقديم المساعدات العاجلة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل".

وأضافت المنظمة الأممية: "مع مواجهة أطفال غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، فإن تنفيذ هذا القرار بالكامل سيكون مميتا".

وأبرز البيان، أن الأونروا هي الوكالة الوحيدة المفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن "الأونروا تدير مجموعة من الخدمات الاجتماعية، مع أكثر من 18 ألف موظف في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتقدم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى للاجئين الفلسطينيين ولا يمكن لأي وكالة أممية أخرى أن تحل محل هذه المسؤولية".