فقد أعلنت القوة المؤقتة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، اليوم الجمعة، أن جنودها تعرضوا في 22 أكتوبر الحالي، لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي خلال وجودهم في موقع مراقبة دائم لهم بالقرب من بلدة الضهيرة الحدودية.

كما أشارت إلى أنه بينما كان الجنود المناوبون في موقع دائم بالقرب من الضهيرة يراقبون جنود الجيش الإسرائيلي يقومون بعمليات عسكرية في المنازل القريبة، لاحظ أحد الجنود الإسرائيليين أنهم تحت المراقبة، فأطلقوا النار على الموقع، لينسحب الحراس لاحقا تجنبا للإصابة".

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي كان طلب من اليونيفيل بشكل متكرر إخلاء مواقعها على طول الخط الأزرق، وقام عمداً بإتلاف الكاميرات والإضاءة ومعدات الاتصالات في بعض هذه المواقع.

إلا أنها شددت على أنه رغم الضغوط التي تمارس على البعثة والدول المساهمة بقوات حفظة السلام فإنهم لا يزالون في مواقعهم يؤدون مهامهم.

كذلك ذكّرت الجيش الإسرائيلي وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، مشددة على أن أي هجوم متعمّد عليهم يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقرار 1701.

يذكر أن جنود اليونيفيل كانوا تعرضوا لإطلاق نار عدة مرات في الأيام الأخيرة، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن أربعة جنود.

وكانت هذه القوة أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس/ آذار 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب يوليو 2006، قام مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، بتعزيز قوات "اليونيفيل" وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

ولا تزال تلك القوات في مواقعها في الجنوب اللبناني رغم إطلاق إسرائيل مطلع الشهر الحالي عملية برية في الجنوب، ومطالبتها بالانسحاب من مواقعها، حتى بعدما تعرض عدد من مقارها ولا سيما مقرها العام في منطقة رأس الناقورة لإطلاق نار، وقصف إسرائيلي وإصابة عدد من جنودها.