وأن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، حضر اللقاء مع السفير المجري؛ حيث أبلغه احتجاج ايران الشديد، وأكد بأن الاساليب اللاقانونية والسرية المتمثلة في فرض الحظر على الجمهورية الاسلامية مرفوضة بامتياز وغير مجدية.

كما تم التأكيد في هذا اللقاء، على "ان التعاون الدفاعي والعسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية مع سائر البلدان، هو إجراء قانوني ويأتي في سياق الدفاع عن المصالح والامن القومي الايراني، وليس من القضايا التي يسمح لاطراف اخرى التدخل فيها".

وصرح مساعد وزير الخارجية للجانب الاوروبي: إن اجراء الاتحاد الاوروبي المتمثل في حظر شركات الطيران المدني الايرانية، يشكل انتهاكا سافرا للقوانين والمعايير الدولية، لا سيما الحقوق والحريات الاساسية لحقوق الانسان، كما يتعارض والاداعاءات الاوروبية المتعلقة بحقوق الانسان.

وفي ختام هذا اللقاء، وجّه المسؤول الايراني النصح الى الدول الاوروبية بان لا تقع في شراك المحافل المناوئة لايران وخاصة كيان الفصل العنصري الصهيوني، وان لا تضحي بمصالحها وعلاقاتها العريقة مع ايران؛ خدمة لاجندات اعداء التعاون بين ايران واوروبا.

ومن جانبه، تعهد السفير المجري لدى ايران، بأن ينقل مواقف طهران هذه إلى قادة الاتحاد الأوروبي.