والجلسة انعقدت برئاسة القاضي جواهري، والمستشارين مرتضى تورك، وابراهيم ترابي كل سفيد، واسماعيل خليفة بصفتهم ممثلي النيابية العامة، وهيئة الدفاع عن المدعين والمدعى عليهم، حيث قرا وكيل النيابة العامة لوائح الاتهام لهذا الملف.

وبحسب هذا التقرير، فقد تضمنت لوائح الاتهام العديد من الجرائم بما في ذلك انتهاك الحصانة وأسس القانون الدولي من خلال جريمة اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه، وتعارض الإجراء الامريكي المتمثل في تنفيذ هذه الجريمة مع القوانين الدولية، والتاكيد على أهلية القضاء الايراني والقوانين المؤثرة الصادرة عن مجلس الشورى الاسلامي الايراني وسائر الاجراءات القضائية المتخذة في هذا الخصوص.

وعقب قراءة لوائح الاتهام من قبل وكيل النيابة العامة، قرر قاضي المحكمة على عقد الجلسة القادمة للنظر في ملف اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه، يوم 6 اكتوبر 2024م.

وفي وقت سابق، كان المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية، قد صرح بشأن ملف اغتيال الشهيد سليماني؛ مبينا ان هذا الملف يتضمن 3 آلاف و300 شخص من مختلف الشرائح بصفتهم اطراف الدعوى، وأن الملف قيد المتابعة من الجهتين المدنية والجزائية، حيث الاحكام المدنية الصادرة والتي تشير الى الزام كل من المدانين بتسديد مبلغ وقدرة 5 ملايين دولار وبما يبلغ اجماليا 16 مليارا و590 مليون دولار، وأن الجانب المدني لايزال في مرحلة صدور الاحكام التنفيذية.

وأضاف اصغر جهانغير، أن الجانب الجزائري لهذا الملف، تضمن 73 شخصا بصفتهم متهمين، ومنهم : دونالد ترامب الرئيس الامريكي السابق، ووزير خارجيته بومبيو.