وأضاف إيرواني، يوم الاثنين بالتوقيت المحلي في اجتماع مجلس الأمن حول سوريا: أولاً، تدين جمهورية إيران الإسلامية بشدة العدوان المستمر للكيان الإسرائيلي على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية والبلدان الأخرى في المنطقة.

وتابع: إن الإجراءات غير المشروعة للكيان الإسرائيلي، إلى جانب عدوانه الأخير على اليمن، والذي استهدف عمداً البنية التحتية المدنية والحيوية، تنتهك بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتعتبر تهديداً خطيراً للسلام والأمن الإقليميين. إن هذا الكيان القائم على الإرهاب والعدوان هو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة وفي أجزاء أخرى من العالم.

وأردف: لسوء الحظ، لم يتمكن المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، من إجبار هذا الكيان على إنهاء أعماله العدوانية وهجماته الإرهابية ضد شعوب ودول المنطقة. مثل هذه الحقيقة مقلقة للغاية.

وأضاف: تؤكد جمهورية إيران الإسلامية الحاجة الملحة إلى اتخاذ مجلس الأمن إجراء سريعا وحاسما لمحاسبة هذا الكيان المارق.

وقال: كعادتها، حاولت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية نفاقاً إنكار مسؤوليتها عن الوضع الحالي في سوريا والمنطقة عموماً، وألقت باللوم على إيران. لكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن الوجود غير القانوني لقوات الاحتلال الأمريكي في سوريا ينتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2254 (2015)، بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجود غير القانوني لقوات الاحتلال الأمريكي في سوريا هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار وانعدام الأمن ويوفر المجال للجماعات الإرهابية لتعزيز مواقعها وارتكاب المزيد من الجرائم.

وأضاف: لا يزال الوضع في سوريا سيئًا، حيث يعاني السكان من الأزمات الإنسانية المستمرة والعدوان والاحتلال الأجنبي، فضلاً عن تهديدات الجماعات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أدت العقوبات اللاإنسانية، وتسييس عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، وعرقلة الدعم الدولي لإعادة إعمار سوريا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، إلى إطالة أمد الصراع وتفاقم معاناة الشعب السوري. إن هذه الأعمال غير القانونية تفرض العديد من الصعوبات وتعيق مسار التحسن في سوريا.

وتابع إيرواني: أظهر تحقيق أجرته مؤخراً لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ حول تأثير التدابير القسرية الانفرادية على سوريا، الآثار الشديدة وواسعة النطاق لهذه التدابير غير القانونية على مختلف القطاعات، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وأعاقت إيصال المساعدات الإنسانية والخدمات والمساعدات الأساسية.

وأردف السفير الايراني: فيما يتعلق بإفراط بعض الدول في الالتزام بالإجراءات القسرية الانفرادية، فقد أظهر هذا البحث أن هذه الإجراءات أدت إلى التضخم ونقص السلع الأساسية وتدهور الوضع الاقتصادي والأمني.

وأضاف: وفقاً للبحث، فشلت الإعفاءات الإنسانية في منع الاختلالات الحاصلة ويرفض مقدمو الخدمات توفير الإمدادات التعليمية والزراعية والطبية الأساسية. إن الآثار الغذائية والصحية للإجراءات القسرية الانفرادية بلغت ذروتها في جميع المجالات المدروسة. تواجه المستشفيات صعوبات لاستيراد الإمدادات الطبية ومعدات الإصلاح، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية الأساسية، بما في ذلك علاجات السرطان واللقاحات.

وقال: لقد كشفت نتائج البحث مرة أخرى عن الادعاءات الكاذبة لما يسمى بالإنسانية من قبل الولايات المتحدة والدول التي فرضت الحصار. لذا تطالب جمهورية إيران الإسلامية بقوة بالإلغاء الفوري لهذه الأعمال اللاإنسانية.

وأكد أنه من الضروري تقديم مساعدات إنسانية محايدة وغير مسيسة إلى كافة مناطق سوريا لإنقاذ الأرواح ومن الضروري تخطيط المساعدات الإنسانية بطريقة تؤدي إلى إعادة بناء البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة وطويلة الأجل للبلاد.

وأضاف: في الوقت الحالي، فإن تمويل الاستجابة الإنسانية لسوريا غير كاف إلى حد كبير، مما يحد من قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدة الأساسية للمحتاجين، وتريد جمهورية إيران الإسلامية أن يفي المانحون لهذه المساعدات بالتزاماتهم، وتأمل أن يساعد دعمهم في توفير التمويل الكافي والموثوق.

وأعلن عن ترحيب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقرار السيادي الذي اتخذته الحكومة السورية بتمديد الإذن الممنوح للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر أخرى، واضاف: ينبغي إعطاء الأولوية لمشاريع إعادة التأهيل التي تهدف إلى توفير الدعم الشامل للمتضررين وتسهيل طريقهم نحو التعافي والقدرة على الصمود.

وقال: إن تسهيل إعادة إعمار سوريا والعودة الآمنة للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا يجب أن يكون جزءاً من الحل الشامل للأزمة الحالية في البلاد، ولا ينبغي أن تصبح مصالح ملايين اللاجئين السوريين رهينة للمصالح السياسية لبعض القوى. وتأخير عودتهم لن يؤدي إلا إلى إطالة معاناتهم.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دعم الشعب والحكومة السورية في جهودهما للتغلب على تهديدات الإرهاب والاحتلال الأجنبي، واضاف: يظل الإرهاب يشكل تهديدا خطيرا لسوريا والمنطقة بأسرها ويجب التعامل معه بحزم. ومع ذلك، يجب أن تتم الحرب ضد الإرهاب مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية وسلامة أراضي سوريا واستقلالها، ولا ينبغي أن تكون ذريعة لانتهاك هذه المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

كما أكد أنه لا ينبغي لأماكن مثل إدلب أن تصبح ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية. وبينما ينبغي بذل كل جهد ممكن لحماية أرواح المدنيين، فإن الحرب ضد الإرهاب يجب أن تستمر حتى يتم القضاء على هذه التهديدات بالكامل.

وأضاف: إن جمهورية إيران الإسلامية ملتزمة التزاما كاملا بالمساعدة على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، ونحن نواصل دعم الجهود الصادقة التي يبذلها الممثل الخاص ونقدر مشاركته النشطة مع جميع الأطراف المشاركة في حل الأزمة السورية.

وقال: تؤيد جمهورية إيران الإسلامية بقوة الاستئناف السريع لاجتماعات اللجنة الدستورية. ونحن ملتزمون بدعم هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، تظل جمهورية إيران الإسلامية، إلى جانب شركائها بما في ذلك روسيا وتركيا في إطار صيغة أستانا، ملتزمة بتحقيق التطبيع طويل الأمد والمستدام في سوريا. وفي هذا السياق، نؤيد بشكل كامل استئناف الحوار السوري التركي ونعترف به كعنصر حيوي في هذه الجهود الأوسع.