ووقّع على هذا البيان، وزير العدل الايراني "امين حسين رحيمي"، مخاطبا ممثل الامين العام للامم المتحدة لشؤون مكافحة العنف بحق الاطفال "نجات معالي مجيد"، و"فيرجينيا غامبا بوتغيتر" الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في شون الطفل والصراعات المسلحة.

وأشاد البيان، بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في سياق اعتماد قواعد انسانية لضمان ادنى مستوى من حق الحياة في ظروف الحرب والسلم، كما يتطرق الى سير تاسيس الكيان الصهيوني واحتلاله الاراضي الفلسطينية وانتهاكه المستديم لكافة القواعد والقوانين الانسانية المتعلقة بسكان هذه الارض المظلومين.

وأكد البيان: ان هكذا ممارسات هي بمثاثة اختيار لمدى التزام المجتمع الدولي بالاتفاقيات والقرارات الدولية، مثل معاهدة جنيف، ومعاهدة الحقوق المدنية والسياسية، وميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومعاهدة حقوق الطفل، الى جانب تقييم اداء الاليات الدولية بهذا الشأن.

وقد صرح البيان بان "جرائم الكيان الصهيوني خلال الاشهر الاخيرة في قطاع غزة، جسدت بشكل واضح الجريمة بحق الانسانية والتطهير العرقي، مما اثار غضب واستنكار اصحاب الضمائر الحرة ومناصري الانسانية في العالم".

وتابع: ان جرائم الصهاينة في غزة، اذ اسفرت عن ابادة وفقدان الالاف من المدنيين الابرياء، فرضت على السكان المظلومين لهذه المنطقة التهجير القسري من ديارهم، وبما شكل لهم معاناة لم يسبق لها نظير.

واشار البيان، الى ان "جرائم الكيان الصهيوني في غزة، تعيد الى الاذهان من جديد ابشع التجارب التي خلّفها السفاكون الاكثر دموية على مدى التاريخ الانساني؛ لانها طالت الاطفال الابرياء الذين يشكلون الشريحة الاكثر هشاشة وبراءة في جميع المجتمعات الانسانية، وكل من يؤمن بالكرامة الانسانية يلزم على نفسه حمايتهم".

كما استنكرت الهيئة الوطنية لحقوق الطفل عبر  بيانها، "المسايرة والدعم السياسي والعسكري والمالي الذي يتلقاه الكيان الصهيوني من جانب الدول الغربية لمواصلة جرائمه بحق المدنيين العزل"؛ مؤكدة ان "هذا الامر يدلّ على المعايير الانتقائية التي تنتهجها تلك الانظمة قبال حقوق الانسان وايضا تجاهلها الحقوق الاساسية للمسلمين".

وختم البيان، بالمطالبة الفورية لوقف الهجمات الوحشية على قطاغ غزة، وبذل قصارى الجهود لاجل الحفاظ على امن وحقوق الاطفال والنساء والرجال الابرياء من بطش العنف، مضافا الى اعتماد اليات مناسبة لمنع تكرار هكذا جرائم على الصعيد العالمي؛ محذرا من ان تجاهل هذه الضرورة سيفسح المجال امام تكرار جرائم القتل في حق الاطفال بغض النظر عن الحدود السياسية او الفوارق الدينية، لان هذا الخطر بات يهدد كافة منجزات حقوق الانسان في جميع المجتمعات الانسانية.