وتفيد النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية بتقدم تقدم تحالف أحزاب اليسار والخضر، وتحصّله على عدد مقاعد ما بين 175 و205، إضافةً إلى تحصّل حزب "التجمع الوطني" من أقصى اليمين على عدد مقاعد ما بين 115 و105، وحزب ماكرون وحلفاؤه على 150 إلى 175 مقعداً، لينال حزب "الجمهوريين" ما بين 60 و70 مقعداً.

وطالب زعيم حزب "فرنسا غير الخاضعة" اليساري جون لوك ميلانشون الرئيس ماكرون الاعتراف بهزيمته ودعا رئيس الحكومة إلى الاستقالة، واعتبر أن الفرنسيين لن يقبلوا "أي خيانة لأصوات الفرنسيين" مضيفاً أن "الشعب قال لا لليمين المتطرف ونرفض سياسة ماكرون".

من جهته اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني اليميني جون بارديلا أن التوافقات الانتخابية وضعت فرنسا في قبضة اليسار "المتطرف"، فيما حرم "تحالف العار" الفرنسيين من سياسية إعادة التأهيل اللازمة بحسب وصفه.

واتهم بارديلا ماكرون بشل المؤسسات الفرنسية وفرض العزلة على الفرنسيين، مؤكدا أن التحالف "غير النزيه" بين اليسار والماكرونيين رمى بفرنسا "في أحضان أقصى اليسار".

في هذا السياق أعلنت الرئاسة الفرنسي أن الرئيس ماكرون يحلل حاليا آخر نتائج الانتخابات البرلمانية وسينتظر الصورة الكاملة للبرلمان قبل اتخاذ القرارات اللازمة، وأكدت أنه سيحترم اختيار الشعب الفرنسي "بصفته الضامن للمؤسسات الفرنسية".

وتعقد جولة التصويت الثانية بعد أسبوع من الجولة الأولى، التي جرت في الـ30 من حزيران/يونيو الماضي، والاختراق التاريخي لحزب "التجمع الوطني" اليميني وحلفائه الذين حصلوا على نسبة 33.15% من الأصوات مقابل نسبة بلغت 27.99% لـ"الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري ونسبة 20.04% لمعسكر الرئيس ماكرون.

وتكبد الرئيس ماكرون هزيمة ثقيلة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة. الذي كان يراهن بحسب وسائل إعلام فرنسية على حدوث انقسامات في معسكر اليسار والرفض الشعبي لليمين. 

وبعد تصدر أقصى اليمين نتائج الدورة الأولى، كان ماكرون قد دعا إلى "تحالف ديمقراطي وجمهوري واسع" في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب التجمع الوطني.

وكان يطمح ماكرون للحصول على الأغلبية المطلقة عبر قراره حل البرلمان في التاسع من الشهر الماضي، إلا أن معسكره حلّ ثانيا بعيداً عن "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري المتصدر، والذي بات على أبواب السلطة.

وشكلت نسب المشاركة في التصويت الظاهرة الأكثر أهمية في الانتخابات التشريعية الفرنسية، نظرا لارتفاعها بصورة كبيرة مقارنة مع الانتخابات التشريعية السابقة سنة 2022، إذ قارب عدد المصوتين في الدورة الأولى من انتخابات العام الحالي 33 مليون ناخب، مقارنة بانتخابات عام 2022، حيث كان عدد المصوتين 23.3 مليون ناخب.

كما تفوقت نسبة إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات حتى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي للعاصمة باريس على مثيلتها في انتخابات 2022، حيث بلغت 59,71 % وتعد هذه النسبة الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة عام 1981.

أعلنت السلطات المحلية الأحد في كاليدونيا الجديدة فوز المرشح الانفصالي إيمانويل تجيباو في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، على حساب النائب اليميني نيكولا ميتزدورف.

يذكر أن ميتزدورف هو مقدّم مشروع قانون ينص على تعديل دستوري يغير معايير الانتخابات المحلية الكاليدونية، والذي أدى اجتماع البرلمان لإقراره إلى اندلاع أعمال عنف تشهدها كاليدونيا الجديدة منذ أيار/مايو.

وسجلت الانتخابات في الإقليم مشاركة واسعة بلغت نسبتها 71,35% من سكان المستعمرة الفرنسية الواقعة في جنوبي المحيط الهادئ، مقابل 45,15% فقط صوتوا في الجولة الثانية لانتخابات 2022، بحسب نتائج المفوضية العليا للجمهورية، السلطة الرسمية المحلية.

كاليدونا هي مستعمرة فرنسية غير متمتعة بحكمها الذاتي وتديرها فرنسا، وهي أرخبيل يقع شرق أستراليا وشمال نيوزيلندا وجنوب المحيط الهادي، وتبعد عاصمته نوميا عن فرنسا مسافة 16 ألفا و732 كيلومترا.