وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن حزبين من ائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو يعتزم الانسحاب من الائتلاف بسبب ما أوردته المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن قانون التجنيد في الجيش.

وأشارت إلى أن الحزبين يدرسان دعم الحكومة من الخارج بحسب الحاجة، وذلك رغم نفي حزب "شاس" هذا الأمر، موضحا أنه غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أنه ليس مهتما بحل الكنيست والذهاب للانتخابات البرلمانية في الأشهر القليلة المقبلة.

من جانبه، ‏أكد حزب "الليكود" الإسرائيلي، أن حل أزمة التجنيد في الجيش الإسرائيلي ليس في قرار أو فرض محكمة العليا الإسرائيلية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء في البلاد، أن حل أزمة التجنيد في الجيش الإسرائيلي يكمن في استكمال مناقشة قانون التجنيد داخل الكنيست الإسرائيلي، وليس من خلال قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية.

في المقابل، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب أزمة تجنيد اليهود المتشددين.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن لابيد تهكمه على نتنياهو حينما صرح بأن إسرائيل في حالة حرب على 7 جبهات كاملة، موضحا أن هذا الأمر ليس دقيقا.

وأضاف يائير لابيد أنه طالما حدد نتنياهو 7 جبهات كاملة تحارب فيها إسرائيل، فإنه من الأجدى وجود عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في الجيش، مطالبا بتجنيد الحريديم للانضمام للجيش لتوفير العدد المطلوب لمواجهة الجبهات السبعة التي يحارب فيها الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع قانونا يطالب بتجنيد طلاب المدارس الدينية المتشددة (الحريديم)، وتجميد ميزانية هذه المدارس.

وقالت "القناة الـ14" الإسرائيلية، نقلا عن المحكمة: "قرر قضاة المحكمة العليا بالإجماع، أمس الثلاثاء، أنه يجب على الدولة تجنيد طلاب المدارس الدينية"، مشيرة إلى أن "القضاة أكدوا أنه لا يوجد إطار قانوني يمكن الدولة من التمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المعنيين بالتجنيد".

وأضافت أنه "في ظل غياب إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية و"الكوليل" للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، في أيار/ مايو الماضي، على قانون تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فرض تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) في الخدمة بالجيش الإسرائيلي.

وطالب (الحريديم) حزب "الليكود" بتمرير قانون تجنيد جديد، في الدورة الصيفية الحالية من عمل الكنيست، في ظل الغضب الجماهيري المتصاعد من إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، خصوصا في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرةً أن الإعفاء يمس بـ "مبدأ المساواة".

ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية ومع نهاية آذار/ مارس الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ "الحريديم".

ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل أعباء الحرب.