وقال المتحدث الرسمي للجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة العميد زياد محارب القيسي إنَّ "اللجنة أطلقت المرحلة الثانية من مشروع تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة والمتضمنة شراءها من المواطنين، وحددت 697 مركزاً ب‍بغداد والمحافظات، بالإمكان مراجعتها وفقاً للرقعة الجغرافية، للاستعلام عن آلية الشراء".

من جانبه أوضح سكرتير ومقرر اللجنة العميد منصور علي سلطان أنَّ "مشروع حصر السلاح بيد الدولة يتضمن ثلاث مراحل، الأولى إطلاق استمارة تسجيل أسلحة المواطنين مطلع العام الحالي، أما الثانية منها فتتضمن شراء الأسلحة المتوسطة، بينما ستشمل المرحلة الثالثة تفتيش وتدقيق إجازات حيازات السلاح للمواطنين ليتم بعدها اخذ جميع الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين تخلفوا عن تسجيل أسلحتهم وفق قانون حيازة الأسلحة".

وتابع أنَّ "الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتسجيل أسلحة المواطنين، ستكون لغرض حيازتها فقط وليس لحملها"، مؤكداً "ضرورة توجههم من أجل التقديم على الاستمارة من خلال منصة (أور) التابعة للأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، وعبر تطبيق يحق للمواطن التقديم عليه".