وأكد جون أنّ هذا القرار يعكس التوقعات العامة للمجتمع الدولي، ويحظى بدعم جماعي من الدول العربية. 

وتابع أنّ قرارات مجلس الأمن ملزمة، داعياً "الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات الواجبة على النحو الذي يتطلبه القرار".

وقال: "نتوقع من الدول التي تتمتع بنفوذ كبير أن تؤدي دوراً إيجابياً بشأن الأطراف المعنية"، مشدداً على استخدام كل الوسائل الضرورية والفعالة المتاحة لهم لدعم تنفيذ القرار. 

وأكد جون "ضرورة توقف الهجوم على غزّة والأضرار التي تلحق بالمدنيين"، مضيفاً أنّ وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان "يجب أن يكون بمنزلة أساس لوقف دائم ومستدام للأعمال العدائية للسماح بالعودة المبكرة لسكان غزة الذين أجبروا على النزوح". 

ولفت إلى "ضرورة رفع الحصار المفروض على غزة والحواجز أمام وصول الإمدادات الإنسانية وضمان دخولها إلى غزة بكميات كافية، وعلى وجه السرعة، للوصول إلى المحتاجين بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب"، داعياً "إسرائيل" إلى فتح معبر رفح والمعابر البرية الأخرى. 

وحثّ مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة جميع الأطراف على استعادة التمويل الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في أقرب وقت ممكن، بعدما أوقفت بعض الدول مساهماتها بسبب مزاعم إسرائيلية بمشاركة أعضاء من "الأونروا" في 7 أكتوبر 2023. 

وقال: "يتعين على مجلس الأمن أن يواصل متابعة الوضع في غزة من كثب والاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل القرار"، مؤكداً أن بلاده "ستواصل بذل جهود متواصلة مع جميع الأطراف لوضع نهاية مبكرة للقتال في غزة وتخفيف الكارثة الإنسانية وتنفيذ حل الدولتين". 

وذكر جون أنّ بكين صوّتت في مجلس الأمن ضد مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة بشأن الوضع في غزة يوم الجمعة الماضي.

وأوضح أنّ الخلاف بين المسودتين (قرار أمس الاثنين وقرار الجمعة) يتلخص في ما إذا "كان ينبغي أن يكون هناك وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وما إذا كان ينبغي السماح باستمرار العقاب الجماعي للشعب في غزة". 

ووافق مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار قدّمته الدول العشر (الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن) يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسبابٍ إنسانية في قطاع غزّة خلال شهر رمضان بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت من دون استخدام حق النقض (الفيتو).